أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكماَ قضائيًا، رسخت فيه لـ 4 مبادئ قضائية بشأن عقود تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية، تصدت من خلاله لعملية التلاعب بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة مدعومة من الدولة، قالت فيه: “صحة الشرط المانع من التصرف الوارد فى عقود تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية، باعتباره متعلقا بالنظام العام وليس شرطا تعاقدياَ خاضعاَ لإرادة الطرفين”. صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5905 لسنة 84 قضائية برئاسة المستشار ممدوح القزاز، وعضوية المستشارين عزالدين عبد الخالق، ومراد أبو موسى، وأحمد يوسف الشناوى، وأحمد رمزى.